فلا شبهة في عدم الاكراه . وانما يحتمل الاكراه مع عدم العلم بذلك سواء ظن لزوم القصد وان لم يرده المكره أم لا ؟ انتهى ، ثم إن بعض المعاصرين ذكر الفرع عن المسالك ، وبناه على أن المكره لا قصد له أصلا فرده بثبوت القصد للمكره ، وجزم بوقوع الطلاق المذكور مكرها عليه . وفيه ما عرفت سابقا من : انه لم يقل أحد بخلو المكره